همشهری آنلاین_ ثریا روزبهانی: سال‌ها است که این ساختمان‌ها به دلایل مختلف از جمله خرابی سیستم اطفای یا اعلام حریق، نواسانات برقی و احتمال آتش‌سوزی یا ایمن نبودن راه‌های فرار اضطراریشان ناایمن محسوب می‌شوند و باید برای مقاوم‌سازی اقدام کنند، اما متأسفانه نه تنها آنها برای ایمن‌سازی‌کاری نکرده‌اند، بلکه چندین مراکز یا ساختمان دیگر هم بر تعداد آنها در منطقه ۲۲ افزوده شده است. ساختمان‌ها و مراکزی که برخلاف نقاط پرخطر سایر مناطق، شاید از مدت راه‌اندازی و ساخت آنها کمتر از ۱۰ یا ۱۵ سال گذشته باشد و به نوعی نوساز تلقی می‌شوند. متأسفانه، روزانه بیش از هزاران شهروند به این مراکز تجاری، درمانی و علمی مراجعه می‌کنند یا تعداد بی‌شماری از هم‌محله‌ای‌ها در این مجتمع سکونت دارند و رعایت نکردن موارد ایمنی می‌تواند هرلحظه جان آنها را تهدید کند. در این گزارش، به معرفی نقاط پرخطر و ناایمن منطقه ۲۲ و دلایلی که سبب شده است پس از گذشت سال‌ها، این مراکز و مجتمع‌ها نسبت به رفع موارد ناایمن خود اقدام نکنند، پرداخته‌ایم.
ایمنی ساختمان‌ها، به‌ویژه مراکز تجمعی، موضوعی است که نمی‌توان از آن چشمپوشی کرد و بی‌شک باید رسیدگی‌های لازم در این‌زمینه مانند مجهز کردن ساختمان‌ها به امکانات ایمنی و اطفای حریق، بهبود سیستم برق‌رسانی ساختمان، بهبود وضعیت راه پله‌ها و... انجام شود اما برخی از مالکان که تعدادشان کم نیست توجهی به این موضوع ندارند. گزارش‌های سازمان آتش‌نشانی بیانگر این است که وضع راه پله‌های برخی ساختمان‌ها برای تخلیه آسان یا سیستم اطفا و اعلام حریق، همچنان مشکل دارد. در واقع ایمن‌سازی اصل فراموش شده برخی از ساخت‌وسازهای منطقه ۲۲ است. طراحی راه‌های عبوری این ساختمان‌ها مشکلی است که به سادگی قابل بهسازی نیست و تنها در صورت تخریب و نوسازی بر طرف می‌شود. بدتر از همه اینکه در برخی از مراکز تجاری راه پله‌های باریک و ناایمن، به انبار کالاهای مالکان تبدیل شده است و همین مسئله در زمان بروز اتفاق‌های ناگوار مانند «آتش‌سوزی»، مشکلات حادثه را بیشتر می‌کند. هرچند مالکان چنین ساختمان‌هایی در مقابل تذکرات سازمان «آتش‌نشانی» و شهرداری‌ها مقاومت می‌کنند، اما با ورود قوه «قضائیه» و اعمال قانون، آنها راهی جز اجرای تذکرات ایمنی را ندارند. آن‌طور که مدیران شهری می‌گویند آنها ابزارهای لازم و قانونی برای پلمب ساختمان‌های نا ایمن را ندارند.
- حادثه در کمین مراکز پرخطر و ناایمن
طبق آمارهای سازمان آتش‌نشانی برخی از مراکز تجاری غربی‌ترین تکه پایتخت منطقه، از ساختمان‌های پر ریسک و مخاطره‌آمیز منطقه به شمار می‌رود. مراکزی که روزانه هزاران نفر به آنجا تردد دارند و در صورت بروز حادثه فاجعه‌ای بزرگ رخ خواهد داد. خبرها حاکی از آن است که برای شناسایی و رفع نقاط ناایمن و پرخطر در منطقه ۲۲، کارگروهی از مدیران شهری و کارشناسان آتش‌نشانی با عنوان «کمیته ایمنی منطقه» تشکیل شده است. «احسان خیراتیان صفایی»، معاون خدمات شهری و دبیر کمیته ایمنی منطقه، درباره ۱۴ مکان و مراکز پرخطر منطقه، توضیحات بیشتری می‌دهد و می‌گوید: «برخی از این ساختمان‌ها متعلق به خود شهرداری و بقیه‌شان جزو ساختمان‌های عمومی و خصوصی است. اکنون هر ۲ هفته یک بار، کمیته ایمنی در منطقه با حضور شهردار تشکیل و مراکز و ساختمان‌هایی که برای شهروندان ایجاد خطر می‌کنند، مانند محل‌های دپوی سرشاخه‌های درختان، شناسایی و برای رفع موارد ناایمن آنها، تمهیداتی اندیشیده می‌شود. این موارد تک به تک براساس اطلاعات و اعلان‌های آتش‌نشانی، از سوی شهردارهای نواحی به ذینفعانش ابلاغ قانونی شده یا در حال ابلاغ است. این مراکز یا مجتمع‌ها در مدت ۴۵ روز فرصت دارند تا برای ایمن‌سازی ملکشان با شرکت‌های مجاز اقدام کنند. در صورتی که در مدت مهلت قانونی تعیین شده، فعالیتی انجام ندهند، شهرداری اقدامات حقوقی‌اش را برای جلوگیری از بهره‌برداری ملک‌های پرخطر آغاز می‌کند. اکنون در همین راستا، اقدامات قانونی لازم درباره چند ملک پر خطر از جمله «باملند» و بیمارستان «ایرانیان» انجام شده است. هم‌چنین، کمیته شهرداری منطقه علاوه بر ۱۴ مرکز پر خطر، موارد دیگری را نیز در این زمینه شناسایی کرده است که به‌صورت هفتگی با کارشناسان حوزه خدمات شهری، شهرسازی و حقوقی از این املاک بازدید کرده و گزارش‌های آن برای آتش‌نشانی ارسال می‌شود و به‌صورت مستمر، جزو پایش‌های کمیته ایمنی قرار می‌گیرد و نتیجه آن اعلام می‌شود. ضمن اینکه به شهرداران نواحی هم توصیه شده است در بعضی موارد در ساختمانی‌های ناایمن که به هر دلیلی اکنون مورد بهره‌برداری قرار گرفته و هنوز ذینفعش برای رفع خطر و موارد ذکر شده اقدام نکرده است، برای آگاه‌سازی ساکنان و شهروندان، بنرهای اطلاع‌رسانی این ملک‌ها به دیوارهای یا مقابل آن نصب می‌کنند تا به اهالی نسبت به اینکه این ملک ناایمن، هشدار بدهند.»
- بی توجهی مالکان ومدیران ساختمان‌ها
با اینکه برخی از این ساختمان از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ به‌عنوان نقاط پرخطر و ناایمن، شناسایی شده‌اند، اما هنوز اقدامی برای ایمن‌سازی آنها انجام نشده است. خیراتیان، در این‌باره می‌گوید: «مهم‌ترین چالش امروز ما، بی‌توجهی و باورنداشتن مدیران و مالکان مجتمع‌های تجاری، علمی و درمانی به موضوع ایمنی است که این موضوع کار ما را سخت می‌کند. بی‌توجهی نسبت به رفع موارد ناایمن در این مراکز در نهایت منجر به آن می‌شود که این بناها از سوی سازمان آتش‌نشانی ناایمن و خطرآفرین شناخته شوند. زیرا برخی اوقات شاهد رخ دادن حوادث در این مکان‌ها هستیم. متأسفانه برخی از این مراکز مانند پروژه «طوبی»، برای ایمنی، قرارداد اولیه را با شرکت‌های مورد تأیید آتش‌نشانی منعقد کرده‌اند. برای همین، تصور می‌شود که این مرکز در حال رفع مشکل و نواقص ایمنی هستند. در همین راستا، از طریق آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی به شهروندان هشدار می‌دهیم که به سبب نداشتن ایمنی کامل از این مجتمع یا مراکز استفاده نکنند. زمانی که برای کمیته محرز شد که اقدامات آنها به حد مطلوب نرسیده و به نوعی تأخیر در کار وجود دارد، اقدامات حقوقی برای این ملک‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد. متأسفانه بعضی مواقع هم پیش می‌آید که مالکان سوءاستفاده می‌کنند. ولی اگر برای رفع آن اقدامی انجام نشود، کمیته ایمنی منطقه از بهره‌برداری از آن جلوگیری می‌کند. می‌توانیم امیدواریم باشیم که نواقص رفع و با پیگیری‌های کمیته ایمنی به ساختمان‌های ایمن تبدیل می‌شوند.»
- وظیفه شهرداری دربرابر متخلفان
به هر حال افرادی که در ساختمان‌ها مشغول به کار هستند، مالک این سازه‌ها نیستند و براساس قانون، اخطاریه به نام مالک ساختمان صادر می‌شود نه بهره‌بردار. این در حالی است که مالک اهمیتی به پلمب ساختمان نمی‌دهد، اما برای بهره‌بردار این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. برای همین، مالک در برابر پرداخت هزینه‌های ایمن‌سازی مقاومت می‌کند و رقبتی به این کار ندارد. براساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اگر ساختمان‌هایی رعایت اصول ایمنی، فنی و بهداشتی را ندارند، شهرداری باید در کمترین زمان، این محل‌ها را شناسایی کرده و به مالکان آن اخطار دهد. قانون به شهرداری اجازه داده است که اگر مالکان اصول را رعایت نکردند و شهرداری هزینه‌هایی برای رفع نواقص انجام داد، این هزینه‌ها از متخلفان وصول شود.
- خلأ‌های قانونی
«مجید فراهانی»، عضو شورای‌شهر تهران به وجود خلأ‌های قانونی برای مقابله با مالکان ساختمان‌های نا ایمن اشاره می‌کند. او در این‌باره می‌گوید: «در این زمینه، خلأ قانونی وجود دارد. یعنی در عمل نمی‌توانیم ساختمان‌های نا ایمن را پلمب کنیم و قانونی برای ما وجود ندارد، چون با توجه به وسعت تهران و تعداد زیاد ساختمان‌های نا ایمنی که در هر کوچه و خیابان شهر داریم، به سبب قانونی ابزار لازم را برای تعطیلی همه ساختمان‌هایی که به آنها چندین مرتبه تذکرداده شده و عمل نمی‌کنند، وجود ندارد.» به گفته مسئولان آتش‌نشانی شهرداری تهران، درجات خطرآفرینی ساختمان‌ها با هم متفاوت است و بسیاری از ساختمان‌ها ضوابط ایمنی و مقررات آتش‌نشانی را رعایت نمی‌کنند. «محمود قدیری»، معاون حوزه پیش‌گیری و حفاظت سازمان آتش‌نشانی شهر تهران، در این‌باره می‌گوید: «ساختمان‌های ناایمن به ۲ گروه تقسیم شده‌اند، یک دسته از این ساختمان‌ها ناایمنی از جنس ساختاری دارند، مانند طراحی ساختمان، جنس سازه و مسائلی از این دست که با مقررات ملی ساختمان همخوانی ندارند و دسته دیگر، ناایمنی از جنس رفتاری دارند، مانند اینکه ساختمان را محل کالای پرخطر کنند، لوله‌کشی گاز ساختمان غیراستاندارد باشد، مایعات قابل اشتعال داشته باشند و مواردی از این قبیل. این‌گونه از ساختمان‌ها از منظر نگهداشت و نوع نگهداری، ناایمن هستند.»به گفته معاون حوزه پیش‌گیری و حفاظت سازمان آتش‌نشانی شهر تهران، این سازمان همه موارد را بررسی و ارزیابی می‌کند و براساس قوانین سازمان آتش‌نشانی ساختمان‌های ناایمن را شناسایی و موارد را به مالکان ابلاغ کرده و آنها را برای رفع خطر آگاه می‌کند، اگر این افراد موارد را رفع کردند به آنها تأییدیه می‌دهند البته این تأییدیه‌ها برای سازمان بار حقوقی دارد، زیرا هیچ ساختمانی ایمنی مطلق ندارد و ساختمان‌های قدیمی هم نمی‌توانند ضوابط را به‌صورت کامل رعایت کنند، اما برای تشویق مردم به رعایت ایمنی، به آنها تأییدیه می‌دهند، زیرا با رفع نواقص ایمنی، احتمال وقوع حادثه برای آنها به ۱۰درصد می‌رسد. قدیری، به‌بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «این بندقانونی، خلأ بزرگی دارد، این قانون سال ۱۳۳۰ نوشته شده و مربوط به ایمنی شهر است و براساس این قانون، چنانچه شرایط ساختمان به‌گونه‌ایی بود که امکان آتش‌سوزی و حادثه وجود داشت، باید موضوع را با مالک در میان گذاشته و اگر مالک تمکین نکرد، شهرداری خود اقدام به رفع خطر کرده و بابت هزینه‌هایی که انجام داده نیز مبلغی از مالک دریافت کند.»
نظر شما